شاركت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومي للمرأة والقومى لشئون الإعاقة وبدعوة من وزير التعليم العالى في الاجتماع الشهرى للمجلس الأعلى للجامعات الذى عقد بجامعة السويس وتراسه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بحضور رؤساء الجامعات المصرية.
ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله ما استعرضته النائبة مع الوزير من مشكلات الطلاب ذوى الإعاقة داخل الجامعات المصرية في لقاء سابق لهما وما نص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن وكيف تغلبت جامعات العالم على هذه المشكلات.
وفى كلمتها في الاجتماع قدمت هجرس الشكر للوزير على قراره إلغاء اللجنة الثلاثية التى شكلت بالمخالفة للدستور والقانون واختصت بالنظر في قبول أو رفض الطلاب ذوى الإعاقة دون غيرهم بكل كلية، موضحة أن دعوة الوزير لخبراء في مجال الإعاقة لحضور اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لبحث مشكلات الطلاب ذوى الإعاقة مع رؤساء جامعات مصر وتوضيح ما يحدث في أكبر جامعات العالم تجاه أبناء هذه الشريحة يعكس اهتمام واضح لدى الوزير شخصياً ولدى القيادة السياسية لأعمال نصوص الدستور والقانون والارتقاء بشرائح الأشخاص ذوى الإعاقة.
واستعرضت هجرس نصوص الدستور المصرى ومواد القانون التى تضمن حق الطلاب ذوى الإعاقة في فرص تعليم جامعى متكافئة حيث أكدت أن دستور مصر 2014 نص في 9 مواد منه على ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة المجالات ومن بينها حقوقهم في الالتحاق بالتعليم الجامعى ومن هذه المواد المادة 81 والمادة 9 والمادة 53 وان قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أصدره الرئيس في التاسع عشر من فبراير الماضى بعد إقرار البرلمان له نص في عدد كبير من مواده على ضمان حقوق الطلاب ذوى الإعاقة في الحصول على فرص تعليمية جامعية متكافئة ومن هذه المواد مادة 10 ومادة 11 ومادة 12 ومادة 15 ومادة 16.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى على رفضه التام لكل أشكال التمييز السلبى التى تمارس ضد الطلاب ذوى الإعاقة، موضحاً أن كل مسئول في منظومة التعليم الجامعى لم يعد له خيار في الالتزام بكافة حقوق الطلاب ذوى الإعاقة أمام ما جاء في الدستور والقانون من مواد تنص صراحة على هذا الشأن.
وأوضح عبدالغفار، أن أحد معايير تقدم الأمم هو اهتمامها بحقوق شرائح الطلاب ذوى الإعاقة في التعليم الجامعى، معتبراً أن الجامعات المصرية التى تبنى عقول الأمة أولى بها وأن تكون قدوة لباقى المؤسسات المصرية في احترام نصوص الدستور والقانون الضامنة لحقوق الطلاب ذوى الإعاقة في التعليم.
